الملخص : تناقش الدراسة الآفاق التنموية لقطاع الصناعات الغذائية في فلسطين (مع دراسة حالة الصناعات الغذائية في قطاع غزة)، حيث تحتل الصناعات الغذائية موقعًا حيويًا ضمن القطاع الصناعي الفلسطيني، وتعتبر أحد أقسام الصناعات التحويلية الهامة. وتحاول الدراسة الإجابة على مشكلة البحث والتي توضح أن ضعف قدرة الصناعات الغذائية في فلسطين على المنافسة أمام المنتجات المستوردة، ترجع لعدد من الأسباب الذاتية والخارجية، والتي تتمثل في ضعف الجودة، وارتفاع تكاليف العمالة والمواد الخام ومصادر الطاقة، ومحدودية القدرة على تطوير وتجديد خطوط الإنتاج، وكذلك بسبب الأوضاع السياسية الصعبة والسياسات والإجراءات الإسرائيلية التي تعيق الصناعة الفلسطينية. وتهدف الدراسة إلى التعرف على المعوقات والعراقيل التي لا تزال تواجه قطاع الصناعات الغذائية في فلسطين، ومعرفة الطرق المؤدية إلى تعزيز وتطوير جودة المنتجات الغذائية الفلسطينية مما يمكنها من منافسة المنتجات المستوردة، والتصدير للخارج، وكذلك العمل على وضع سياسات وتوصيات للتغلب على مشكلات هذه الصناعة . يتكون مجتمع الدراسة من جميع المنشآت العاملة في صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات في قطاع غزة، والتي يبلغ عددها حسب إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (520) منشأة حتى نهاية عام 2004م، وبلغت عينة الدراسة (156) منشأة أي بنسبة تعادل (30%) من مجتمع الدراسة، موزعة على جميع محافظات غزة، وقد تم استرداد (135) استبانة، أي أن نسبة الاسترداد (86.5%) وقد تم استبعاد(11) استبانة لعدم استكمال البيانات أو لوجود أخطاء فيها، وبذلك يكون عدد الاستبانات الداخلة في التحليل (124) استبانة أي ما نسبته (79.5%) من حجم العينة. أظهرت الدراسة عدة نتائج هامة منها ضعف مستويات التدريب والتعليم للأيدي العاملة في قطاع الصناعات الغذائية، والاعتماد بشكل كبير على إسرائيل في الحصول على المواد الخام، وعدم الاستغلال الكامل للطاقة الإنتاجية، والاعتماد على التمويل الذاتي بشكل كبير، وتسويق معظم الإنتاج داخل السوق في قطاع غزة، وضعف مستويات الجودة، وضعف دور وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني في دعم المنتجين، وقد أثبتت الدراسة أن السياسات الإسرائيلية وكثرة الإجراءات الأمنية على المعابر أدت إلى ضعف القدرة على تصدير المنتجات الغذائية الفلسطينية إلى الأسواق الخارجية. كما أثبتت الدراسـة أن المنافسة الداخلية بين المصانع الغذائية في قطاع غزة تحتل المرتبة الأولى في درجات المنافسة يليها منتجات الضفة الغربيـة، ثم تليها بعد ذلك المنافسة الخارجية من السلع الإسرائيلية والمصرية والتركية والأردنيـة والسعودية. وقد تم التوصل إلى عدد من التوصيات منها ضرورة العمل على تحرير المعابر من السيطرة الإسرائيلية، والالتزام بجودة المنتجات الغذائية الفلسطينية، وتنمية قدرات العاملين في الصناعات الغذائية عبر التدريب، والعمل على إيجاد فرص ومنافذ تسويق خارجية، وتعزيز دور وزارة الاقتصاد الوطني واتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية لدعم المنشآت الغذائية الفلسطينية، وزيادة الدعم المالي للمنشآت الغذائية وتفعيل دور المصارف في الإقراض ومحاولة التغلب على مشكلة إغلاق المعابر بإحلال المنتجات المحلية مكان الإسرائيلية.

• Staff Publications- Faculty of Economics and Administrative Sciences [298]