لما كانت الحرب ظاهرة اجتماعية مصاحبة للبشرية منذ القدم، ولازمتها في مراحل نموها وتطورها، حتى تفنن صانعوا الأسلحة في صناعتهم لأسلحة تفتك وتدمر بالبشرية ومقدراتها، مما أدى إلى توتر العالم، وعدم استقراره، وهي ما تعرف بالأسلحة غير التقليدية، ومع تزايد خطر هذه الأسلحة بدأ العالم يطالب بوقف إنتاجها وحيازتها واستخدامها، وقد عُقدت المعاهدات على نزعها والحد من انتشارها، لأجل سلامة واستقرار العالم، وقد سبقت الشريعة الإسلامية إلى ذلك، فقد بَيَنَت الحكمة من امتلاكها، وهي استقرار السلام والأمن للمجتمعات والدول، حيث إن الإسلام لم يأت ليزرع الخوف والدمار في العالم، ولذلك فقد أقام العلاقة بين المسلمين وبين غيرهم على أساس من السلم والتعاون والإخاء، وذلك على مبدأ: "من أراد السلم استعد للحرب"، وحتى يحافظ المسلمون على سلمهم دون أن يتخلفوا عن مقتضيات عصرهم، بامتلاك أسلحة عصرهم، والتي منها الأسلحة غير التقليدية، ثم بينت الأحكام المتعلقة بهذه الأسلحة، من صناعة وحيازة وتجارة واستخدام ومعاهدات نزعٍ أو حدٍ منها، وذلك وفق فهمي لنصوص القرآن والسنة والقواعد الشرعية العامة، مستهدياً في ذلك بما قاله أئمة الفقه في شأن أسلحة عصرهم، وأخيراً بينت ضوابط تلك الأسلحة في الشريعة الإسلامية، وبعض القوانين الوضعية، كما تناول البحث مسائل على قدر كبير من الأهمية في عصرنا، فاشتمل البحث على ثلاثة فصول رئيسة، تسبقها مقدمة وفصل تمهيدي، وتعقبها خاتمة، ويتكون كل فصل من مباحث عدة، وتحت كل مبحث يندرج مطالب على النحو التالي: المقدمة: وتضمنت التعريف بأهمية الأسلحة غير التقليدية، وسبب اختيار الموضوع والتعريف بمنهجية البحث، والصعوبات التي واجهتها أثناء الكتابة، وخطة البحث. الفصل التمهيدي: حق امتلاك الأسلحة: وانتظم مفهوم السلاح وأنواعه، وحق الدولة والفرد في امتلاكه، ومقومات السلاح ومقصوده و ضوابطه. الفصل الأول: مفهوم الأسلحة غير التقليدية: ويتضمن تعريفها وخصائصها، وتاريخ تطورها وأنواعها، وموقف المجتمعات الدولية القانونية والإنسانية من حيازتها واستخدامها. الفصل الثاني: أحكام الأسلحة غير التقليدية: ويتضمن حكم امتلاك صناعتها ومعوقاته، وحكم حالات استعمالها ضد الكفار والبغاة، وحكم الاتجار بها، وحكم المعاهدات المتعلقة بها. الفصل الثالث: ضوابط الأسلحة غير التقليدية: ويتضمن ضوابط إنتاجها وحيازتها وبيعها واستعمالها ضد الكفار والبغاة، والاستعانة بالكفار في ذلك. الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث، وأهم التوصيات المقترحة، والفهارس العامة.

• PhD and MSc Theses- Faculty of Sharia and Law [424]