الحمد لله الذي جعل في السماء بروجًا وجعل فيها سراجًا وقمرًا منيرًا، وهو الذي جعل الليلَ والنهارَ خِلْفَةً لمن أراد أن يذَّكر أو أراد شكورًا، وصلى الله على مَنْ بُعِثَ بالهدى ودين الحق بشيرًا ونذيرًا، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد: فنظرًا لدخول التقنيات الحديثة في حياة الإنسان المعاصر، كان لزامًا على أهل الفقه البحث في مستجدات المسائل الضرورية التي أوجبتها تطور الحياة وتعقيدها، وحفاظًا على الأنفس والحاجيات والأموال يستلزم وجود من يحرسون الأشخاص والأعيان، لتلافي إتلاف المال، والغصب والتعدي وكل ما يقع على النفس، وهذا دور من يقوم بالحراسة، فالحراسة يتحقق من خلالها مبتغى الشريعة الإسلامية بالحفاظ على الكليات الخمس لجعل الكيان الإسلامي حصنًا منيعًا تُحمى به الحقوق، وتصان به الأعراض، وتُعصم به الدماء، وأُدرِكَ ذلك منذ الوهلة الأولى لدولة الإسلام، حيث شرعت أحكام كثيرة تستوجب الحفاظ على الفرد وما يملك ليتحقق استقرار المجتمع، ومنها شرعت صلاة الخوف من أجل ذلك، قال الله تعالى:( وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوامِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۗ وَدَّ الَّذِينَكَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ ۖ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَعَذَابًا مُهِينًا ﴿١٠٢﴾) إن تعدد الالتزامات والمسؤوليات الخاصة والعامة، تبرز أهمية الحراسة للشخصيات، والأماكن؛ للحفاظ عليهم، ومنع الفتن التي قد تصيبهم؛ نتيجة ضعف الوازع الديني عند من تُسَوِّل له نفسه العبثَ بأمن الفرد والمجتمع، وقد تتفاوت المصلحة لوجود الحراس، فمنها الواجب، ومنها ما هو دون ذلك، وتضع كلًّ فرد أمام التزاماته في حال التعدي، أو التقصير، وإحداث الضرر على الغير بالمباشرة، أو بالتسبب، أو بالإكراه، أو عند إصابة الحارس بأحد عوارض الأهلية عند إيقاع الضرر؛ حيث تقع المسؤولية على ذلك، ومن مسؤولياته المدنية، وما يندرج فيها من مسؤوليات: منها التعاقدية، والتقصيرية، والجنائية، خصوصًا لعدم ضياع الأنفس وما دونها هدرًا دون ضمان، أو قصاص، أو دية، أو كفارة، وهناك فارق في مقدار ضمان الأنفس عند المرأة، والذمي المعاهد، والمسلم، والجنين، وضمان ما دون الأنفس، وأرش الجراحات، وضمان المتلفات المثلية، وغير المثلية، وضمان الأموال، وإنَّ تشريع الحدِّود كحدِّ الحرابة، وحد السرقة وغيره، والعقوبات التعزيرية وقد جاءت حماية للحقوق من الضياع، والإتلاف بغير حق، وتساعد على تقوية الجانب الإيجابي عند من يعملون في الحراسة؛ للحفاظ على الأمانات التي بين أيديهم، لذلك كانت للحراسة أحكام مختلفة في مجالات واتجاهات عديدة في الحياة المعاصرة؛ فجاءت هذه الرسالة لتناول هذه المسائل، وأسألُ اللهَ العَليَّ العَظِيمَ التَوفيقَ والسداد.

• PhD and MSc Theses- Faculty of Sharia and Law [424]