إن الحمد لله نحمده, ونستعينه, ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا, من يهده الله فهو المهتد, ومن يضلل الله فلن تجد له ولياً مرشداً, وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. قال الله تعالى:{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِير} من الأمور البديهية في الشريعة الإسلامية أن الإسلام دين ومنه الدولة, أي أنه جاء لينظم شئون الناس كافة, وخاصة فيما يتعلق بسياسة الناس بالإسلام, لذلك أوجب الله تعالى أن تكون هناك دولة تطبق أحكام الإسلام على الناس, وأبرز جهة تقوم بتطبيق الإسلام في الدولة هي القضاء, لذلك اعتنى الإسلام بالقضاء عناية كبيرة, وبين كل ما يتعلق بالقضاء, فبين حكمه وخطره وفضله وأدبه وصفة الحكم فيه والدعاوى والبيّنات وغيرها, وذلك لخطورة هذا المنصب. ومن أخطر المسائل التي يتعرض لها القضاء في الشريعة الإسلامية القصاص, سواء كان في النفس أو فيما دون النفس, لما له من أثر بالغ في حفظ النفس, حيث يعتبر من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية بعد حفظ الدين. لكن الإسلام لم يعتبر الدولة الإسلامية ومنها القضاء دولة ملائكية لا تخطئ, فالدولة الإسلامية دولة يقودها مجموعة من البشر, والبشر من طبيعتهم أنهم يصيبون ويخطئون, فعَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ" ويدخل في عموم الحديث الحكام والقضاة. لكن الإسلام وبرغم أنه رفع الإثم عن الخطأ, كحديث ابْنِ عَبَّاس: أَنَّ رَسُولَ الله-صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَن أُمَّتي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا استُكْرِهُوا عَلَيْهِ" إلا أن رفع الإثم لا يعني رفع الحكم, فالله تعالى رتب على الأخطاء أحكاماً, فمن قتل خطأ رغم أنه لا يأثم على قتله, إلا أنه يجب عليه دفع الدية, ومن أتلف شيئاً من مِلك غيره خطأ فعليه ضمانه, وغيرها من الأحكام المبسوطة في كتب الفقه. ومن المسائل التي قد يتم الوقوع في الخطأ في تنفيذها "القصاص", والخطأ في القصاص يعتبر مسألة خطيرة؛ لأنه قد تزهق فيها الأرواح خطأ, فكان لا بد من الوقوف على أحكام تعويض الأضرار الناشئة عن الخطأ في القصاص في هذه الرسالة, والتي عنوانها: "تعويض الضرر الناشئ عن الخطأ في القصاص في الشريعة الإسلامية"

• PhD and MSc Theses- Faculty of Sharia and Law [424]