تناولت في هذا البحث أحد موضوعات الفقه الجنائي في الفقه الإسلامي وهو أرش الجراحة، ومهدتُ له ببيان معنى الجناية وأقسامها، ولما كان الحكم على الشيء فرعاً عن تصوره بدأتُ في الفصل الأول ببيان حقيقة أرش الجراحة وتوصلت إلى أنه المال الواجب بالجرح الحادث لآدمي مع بقائه على قيد الحياة، ثم تحدثتُ عن مشروعية أرش الجراحة من القرآن والسنة والإجماع والحكمة من مشروعيته، ثم ذكرتُ الحالات التي يجب فيها الأرش، ثم بينتُ أنواع أرش الجراحة؛ أرش الجراحة المقدر، وأرش الجراحة غير المقدر ويسمى حكومة العدل، ثم ذكرتُ التكييف الفقهي لأرش الجراحة وتوصلتُ إلى أنه عقوبة فيه معنى التعويض لجمعه بين خصائص العقوبة وخصائص التعويض. وأفردتُ الفصل الثاني للحديث عن مقدار أرش الجراحة، فذكرتُ أرش الجراحة المقدر المتفق عليه في الشريعة الإسلامية وأرش الجراحة المقدر المختلف فيه، وخصصتُ مطلباً للحديث عن أرش الأعضاء الجوفية وتوصلت إلى أنه يجب في استئصال عضو من الأعضاء الجوفية أو ذهاب منفعته دية كاملة؛ لتحقق المنفعة الكاملة المقصودة، ما عدا المرارة ففيها حكومة عدل لمحدودية منفعتها بالنسبة لباقي أعضاء الجسم، ثم تحدثت عن أرش الجراحة غير المقدر وهو حكومة العدل فبينت معناها وكيفية تقديرها وأحوال وشروط وجوبها، ثم ذكرتُ أثر تعدد الجراحات وتداخلها في تقدير الأرش وتوصلت إلى أنه لا تداخل بين ديات الأعضاء الجوفية لاختصاص كل واحد من الأعضاء فيها باسمه وتركيبه وموضعه ووظيفته ، ثم تحدثتُ عن أرش سراية الجراحة وحكمها إذا سرت إلى النفس وإلى ما دون النفس، ثم بينتُ مدى اختلاف مقدار الأرش باختلاف المجني عليه؛ أرش جراح المرأة ثم أرش جراح الكافر الذمي منه والمجوسي. وفي الفصل الثالث والأخير بينتُ مدى تحمل العاقلة والدولة أرش الجراحة ، ثم ذكرتُ مسقطات أرش الجراحة المتفق عليها والمختلف فيها ، وبينتُ مدى أثر وصل العضو المقطوع بالوسائل الحديثة في سقوط الأرش. وختمت البحث بذكر أهم النتائج والتوصيات، من أهمها أن يوكل أمر الحكومات للجان مختصة مكونة من العلماء المؤهلين طبيا وشرعياً لدراسة الجنايات التي تحتاج لتقدير حكومة لها مع الإستعانة بأهل الإختصاص.

• PhD and MSc Theses- Faculty of Sharia and Law [424]