الحمد لله الذي وضع الكتاب، ورفع السحاب، وأذهب عنَّا شريعة الغاب، وهدانا لسبيل الرشاد، والصلاة والسلام على المبعوث رحمةً للعباد، محمد صلوات ربي وسلامه على آله والأصحاب، ما لمع سراب وقرئ كتاب. . . . . . . . . . . . وبعد فالشريعة الإسلامية شريعةٌ غراءُ متكاملة، ثوابتها أصيلة، بنيانها متراص، لأنها جاءت من عند المشرع رب العالمين، فقد قامت لمصلحة البشرية، لتستمر على أساس قويم، فجاءت النصوص الشرعية حافلة بالأحكام الفقهية؛ لتسيير ركب الحياة الدنيا من غير فساد وتهارج. لذا تعاطت مع الفطرة البشرية وأقامت التكاليف الشرعية على الصفة التي لا ترهق الفطرة الإنسانية أكثر من طاقتها، فالتكاليف تتعاطى مع قدرة الإنسان صعودا وهبوطا، ولا يُحمَّل الإنسان أكثر من طاقته فقد صدق ربنا جل جلاله القائل:(لا يكلف الله نفساً إلا وسعها)، فالله جل وعلا خلق الانسان وهو العالم به، لذا أمره أن يكون جنديا فعَّالا في ربوع الأمة الإسلامية، يؤدي الواجب المنوط به، ويأخذ الحق الذي له، فالعلاقة تبادلية في الشريعة الإسلامية مع تنوع أطرافها سواءً كانوا آباءً وأبناءً أم أزواجاً أم موظفينَ ومدراءً أم حكاماً ورعية. فكلٌ منهم متعلق به واجبات وحقوق، وما كانت العلاقة التبادلية في الإسلام إلا لتحقيق المقصد العظيم الذي سما إليه الشارع وهو حفظ الكليات الخمس، وهذا المقصد منبثقٌ من أداء الأفراد لواجباتهم وحفاظ الحكام على الرعية ليستمرَّ البنيان في العطاء. ولكن لما كانت النزعة الفطرية للإنسان تميل للتنصل من الواجبات وتحب الاستغلال و الأنا وقد تتفنن في استخدام الوسائل لتصل إلى ما تصبو إليه فهنا وضع الشارع الحدود وأقام الأحكام. لذا تطرقت في بحثي لموضوع العصيان بكافةِ أشكاله الأسرية والإدارية ( المتعلقة بالموظفين)، والسياسية ( متعلقة بالحكام والرعية)، مبيِّنةً الحقوق والواجبات المتعلقة بكلٍ منهم، والأحكام الفقهية المترتبة على المسائل المتنوعة في موضوع العصيانِ، والضوابطِ التي تسمو بالأحكام بما يحقق مقاصد التشريع الإسلامي. فأردت أن أبيِّن في بحثي هذا أن الحق ليس ناشئاً عن طبائع الأشياء، ولكنه ناشئٌ عن إذن الشارع له، ولهذا أصله في الشريعة الإسلامية أن الطاعة تدور مع الحق وجوداً وعدماً، فمتى عدم الحق انطلق العصيان على جميع الأصعدة، وأردت أن أبيِّن أنَّ انقضاء الحق لا يكون إلا بالوفاء سواءً في العاجل أم الآجل؛ ولهذا الأمر تقريره في الفقه الإسلامي.

• PhD and MSc Theses- Faculty of Sharia and Law [424]