إن الحمد لله نحمده ونسعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدِ الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً والصلاة والسلام على خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد،،، لقد أرسل الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بشريعة خاتمة، وأنزل الله تعالى عليه أفضل كتاب، جعله الله دستوراً لأمة مرحومة، شرع الله فيه أحسن شرائع الدين، وأسمى معاني القيم والأخلاق، ليسير الخلق على استقامة دون عقبات أو عثرات، وإن من شرائع الدين التي جاء بها النبيون كلهم، إقامة العدل، وإحقاق الحق، وتحقيق السلم؛ لتسمو النفوس سمو الأحرار، فلا أغلال ولا آصار. ولما كانت طبائع النفوس على اختلاف، ونزعات الشر لازالت توغلها في انحراف، فتطغى وتظلم وتسفك، شعارها الإتلاف، لا يؤثر فيها وعظ ولا إرشاد ولا إنصاف، شرع الله تعالى الجهاد، صيانة للحرمات، ودفعاً للظلم عن الكائنات، وحفظاً لآدمية البريات، ورعاية لحقوقهم والحريات، ليسير الكون كله على استقامة مؤدياً ما أنيط به من رسالات. فالجهاد ذو رسالة نبيلة ساطعة، لا يحجب نورها غربال، ولا يشوه نصاعتها أكاذيب وأباطيل. وإباحة الجهاد لدفع الظلم، ولجم تغول الطغاة والجبابرة على حقوق الناس ودمائهم وأموالهم، لم يكن يوماً، ولن يكون سبباً لممارسة الظلم من المسلمين لمخالفيهم من الكفار، مقاتلين كانوا أم مدنيين. فمايزت الشريعة الإسلامية بين هذا وهذا، وجعلت لكل حقوقاً، فهي لا تبيح قتل المقاتل من الكفار على جهة الفساد والظلم؛ بل جعلت غاية مرادها ردعه عن ظلمه، وإيقاف تغوله، تراعي في مواجهتها له هذا المعنى، فمتى تحقق باليسير والأخف من وسائل القتال، فلا حاجة حينئذ للأشد؛ بل ويكون سلوك مسالك الأشد من وسائل القتال غير مقصودة أبداً، ولهذا فهي تحسن للجريح، وتكرم الأسير، وتحرم الغدر والخيانة، وتنهى عن التمثيل والنهبة. وأما المدنيون فحفظت عليهم آدميتهم، ولم تجعلهم في لحظة من لحظات الحرب هدفاً مقصوداً على جهة الأصالة أبداً؛ بل حتى في لحظات الضرورة الحربية، ووسعت دائرة المدنية لتشمل كل فرد لا يتأتى منه القتال. وفوق ذلك وكله، تجلت أخلاق أحكام الحرب في الشريعة الإسلامية لتشمل حتى الأعيان على اختلافها. لكن لما كانت الحرب في ذاتها ضرورة اجتماعية، تلجئ المسلمين لخوض غمارها وهم لها كارهون، قد يدفعهم لإنهاء المعركة بأقل خسائر في النفوس والأموال حالات ملجئة متمثلة بالضرورة الحربية؛ ولكي يبقى نظم الشريعة متلألئ، مسيجاً لقواعد الحرب بسياج متين، لا يتجاوز المسلمون فيه حدود العدل والإنصاف، ضبطت أحكام الحرب في الشريعة الإسلامية مسألة الضرورة الحربية فقيدتها ولم تطلقها وبينت قدرها وصفة انتفائها، لتكون الشريعة بذلك سامية على كل شرعة أرضية. ولما كثر الحديث عن مسألة التمييز بين المدنيين والمقاتلين، ولزوم ضبط مسألة الضرورة الحربية في القوانين الدولية، عقب كثير من الجرائم التي ارتكبها الغرب بحق المدنيين، وسفك دماء كثير من الأبرياء، على مرأى ومسمع من العالم كله، متجاوزاً كل حد للضرورة الحربية المنصوص عليها ضمن اتفاقيات لاهاي وجنيف، فلا رادع ولا رقيب..... فأحببت وضمن هذا البحث أن أجلي حقيقة مبدأ التمييز و الضرورة الحربية في الشريعة الإسلامية، مبيناً في ذلك سعة أفق الشريعة و مرونتها وواقعيتها في تناول أحكام الحرب، و شفافيتها في معالجة أحداثها، و عدلها في أحكامها ، فهي تعطي الحق لصاحبه ولو خالف المسلمين في الملة، تسير على وفق القاعدة الربانية : {يَا أَيُّهَآ الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ للَّهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ }. وذلك ضمن هذا البحث الذي هو بعنوان : مبدأ التمييز والضرورة الحربية في الشريعة الإسلامية

• PhD and MSc Theses- Faculty of Sharia and Law [424]