إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد: فإن الله عز وجل يقول في محكم التنزيل: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ إيذاناً منه سبحانه بقداسة العقود وخطورة المساس بما شأنه أن يخلها، وذلك أن العقد في الشرع وفي عرف الناس شريعة المتعاقدين، فمن دخل فيه بشيء وجب عليه أن يلتزم أحكامه ويخضع لما ألزم به نفسه من شروط وغيرها فيما يتوافق مع الشرع. وإذا كان الأمر كذلك فإن سبيل النجاة في ذلك أن يلتزم المرء الأمانة والصدق والتبيين مع من تعاقد معه، فذلك شأنه أن يطرح البركة في العقد ويحقق مقاصده وفق إرادة الشارع الحكيم، ورغبة المتعاقدين. وهذا هو الشأن في جميع العقود، وأولاها به عقد النكاح، الذي يختص بقداسة أسمى من غيره، فلئن كانت الأمانة والصدق مطلباً في أي عقد فهي في النكاح أولى وأحرى وأوجب. ومع بعد الناس عن الأزمان الفاضلة، وكثرة التعقيدات والمشكلات التي امتاز بها زماننا، فقد أدى هذا وغيره إلى بروز مشكلة هددت عقد النكاح وجعلته إلى عدم الاستقرار أقرب، ألا وهي مشكلة التغرير التي تطرأ على عقد النكاح فتنحرف به عن مقصوده وتخرم ركناً معتبراً فيه ألا وهو الرضا، ولست بالتي أزعم أن هذه المشكلة من نتاج عصرنا بكل جوانبها، بل هي ممتدة ضربت جذورها منذ القدم، ولكن الأمر الذي استجد هو التفنن الغريب الذي أحدثه بعض الناس للتغرير بالعاقد الآخر، والتوسع في هذا الأمر توسعاً ملحوظاً حتى بات الأمر مشكلاً على كثير من الناس، فكان لزاماً على الباحثين بيان هذه المسألة وتحديد ضابطها وأثرها، وقد استعنت بحول الله وقوته في بحث هذا الموضوع وبيان جزئياته وجوانبه سائلة المولى عز وجل أن يعينني على تجليته جلاءً يزيح الغشاوة ويكشف العنت ويشفي السائلين.

• PhD and MSc Theses- Faculty of Sharia and Law [424]