الحمد لله رب العالمين شرع لعباده من الأحكام ما فيه صلاح أمورهم في دينهم ودنياهم و الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رحمة الله للعالمين و على آله وصحابته ومن دعا بدعوته و اتبع هديه وسار على نهجه و شريعته إلى يوم الدين. لقد بينت الشريعة الإسلامية أن المال نعمة من نعم الله على العباد وأن الله سبحانه و تعالى هو المالك الحقيقي للسماوات و الأرض و ما فيهن، وأن الإنسان هو خليفة في الأرض، سخر له الله ما في السماوات والأرض من نعم ليستغلها في عمارة الأرض والاستعانة بها على طاعة الله، والمال الذي بأيدي العباد هو مال الله حقيقة و العباد وكلاء الله يستعملونه فيما يرضيه سبحانه ويعتبر المال وسيلة لتحقيق مصالح العباد وليس هدفاً في حد ذاته لتتكالب عليه الأمم والأفراد. و قد جعل الله المال وديعة في يد الإنسان إلى أجل معلوم ينتهي بموته و خروجه من الحياة الدنيا، وحيث إن المالك للمال هو الله و الإنسان خليفته كان من الضروري أن يتبع الإنسان أوامر المالك الحقيقي لهذا المال من إنفاقه في الطاعات و إعطاء من أمر الله بإعطائهم ويتجنب الإسراف و التقتير و أن يدخر من المال لآخرته لأن ما عند الله خير وأبقى مما في هذه الدنيا الفانية و قال الله تعالى ( وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ). ولقد أقام الإسلام العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع بشكل عام، كما أقام العدالة بيـن أفراد الأسرة في هذا المجتمع والتي تربط بينهم روابط دموية فأعطى الإسلام كل ذي حق حقه بعد موت مورثه، و كذلك حض الإسلام على الوصية للأقارب كما حض على التصدق على الفقراء و المساكين و الإنفاق في سبيل الله حتى لا يحدث خلل من شأنه أن يقع على الأسرة والمجتمع و الدولة و تعتبر الوصية لوناً من ألوان التكافل الاجتماعي فالوصية ككل أحكام الإسلام لها نظام دقيق قائم على الحق والعدل والرحمة و نشر الخير لتحقيق المصلحتين الخاصة و العامة . فهناك العديد من المسائل الفقهية التي تحتاج إلى إعادة النظر فيها من قبل الفقهاء تمشياً مع روح العصر و مستجداته لا سيما أن كل عصر تقع فيه مسائل تحتاج إلى اجتهاد العلماء لحلها و فهمها ، ومن هذه المسائل التي احتاجت إلى اجتهاد الفقهاء مسألة الوصية الواجبة فآثرت من خلال بحثي هذا أن أتناول الوصية الواجبة مساهمة في خدمة العلم الشرعي.

• PhD and MSc Theses- Faculty of Sharia and Law [424]