تدور فكرة البحث حول الآتي : أن المال قوام الحياة واهم أساليب تعمير الأرض, والله تعالى هو المالك الحقيقي لهذا المال, وقد استخلف الله تعالى بعض الأفراد على المال, ومن هنا نشأت الملكية الخاصة, كما استخلف الناس جميعاً على بعض المال فنشأت الملكية العامة أو المال العام, والناس مكلفون بالمحافظة عليه, حيث إن نفعه يعود عليهم جميعاً دون أن يستأثر احد به لنفسه, ويعتبر ولي الأمر مكلف من قبل الله تعالى بحماية هذا المال من الاعتداء عليه, لما له من القوة والسلطان والأجهزة المختلفة والموظفين العموميين للمحافظة عليه ؛ لأن الاعتداء على المال العام من قبل الموظفين العاملين في أجهزة الدولة واستغلال وظيفتهم لذلك يهدد الأمن الاجتماعي, والاقتصادي والسياسي . ويرجع انتشار الاعتداء على المال العام , لعدة أسباب ؛ منها : ضعف القيم الإيمانية, وانخفاض مستوى الإخلاص للعمل, وعدم الالتزام بالأمانة والصدق والنزاهة, وإتقان العمل وحب الذات, وضعف روح الأخوة, وعدم وجود القدوة الحسنة, وتفشي المحسوبية, والمجاملات الشخصية, وكذلك إبعاد الشريعة الإسلامية عن التطبيق, والاكتفاء بالقوانين الوضعية التي لا تناسب المجتمع المسلم . كما أن صور الاعتداء على المال العام من قبل الموظف العام كثيرة ؛ منها : السرقة, والاختلاس, والرشوة, والتعامل بالربا, وسوء تقديم الخدمة, واستغلال المال العام لأغراض شخصية, وتعيين الموظفين على أساس المحاباة والمحسوبية والحزبية, والتربح من الوظيفة .....الخ . وقد حرمت الشريعة الإسلامية الاعتداء على المال العام بكل صوره, وأشكاله وأسبابه, ووضعت الحدود والضوابط التي تكفل الحماية الفعالة للمال العام .

• PhD and MSc Theses- Faculty of Sharia and Law [424]