الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد،،، تمتاز الشريعة الإسلامية بوضوح مقاصدها وغاياتها في أحكامها التشريعية، وحرصها على مصالح العباد وإقامة المجتمع المسلم على أساس سليم ومتين، ويتجلى ذلك بوضوح في اهتمام الشريعة بعقد الزواج، فهو أسمى العقود وأجلها شأناً وأعظمها خطراً، فهو عقد الحياة الإنسانية، والطريق لتكوين الأسرة، نواة المجتمع وخليته الأولى، وأساس صلاحه أو فساده. ومن هنا أولت الشريعة الإسلامية هذا العقد اهتماماً عظيماً واعتنت به أشد العناية، فجعلت منه عقداً مقدساً وميثاقاً غليظاً امتثالاً لتوجيهات القرآن الكريم قال تعالى: (وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا)، وأحاطته بسياج من المواثيق والعهود في جميع مراحله، ووضعت له أركاناً وشروطاً، منها شروط انعقاد، وصحة، ونفاذ، ولزوم، فإذا اعترى هذه الأركان والشروط خلل فما الآثار المترتبة على ذلك العقد؟ وما مدى وقوعه؟ وما موقف القانون منه من خلال التطبيقات القانونية في المحاكم – أي المواد القانونية التي تطبق على العقود التي يعتريها الخلل - هذا ما تناولته في هذا البحث بفضل الله تعالى.

• PhD and MSc Theses- Faculty of Sharia and Law [424]