الحمد لله وكفى, والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى, أما بعد. . . تميزت الشريعة الإسلامية الغرَّاء بكمالها, فلا أدقّ منها في تشريعاتها, ولا أصحّ منها في أحكامها, ما تركت أمراً قد يواجه الإنسان إلا وبينت حكمه, أو وضعت له القاعدة الشرعية التي ينبني عليها حكمه. ومن المواضيع التي أولوتها شريعتنا اهتماماً, وعنيت ببيان أحكامها: موضوع الأموال, بل إن الشريعة الإسلامية جعلت حفظ المال أحد مقاصدها, التي ينبغي على المسلم مراعاتها, وكان المال مما يُسأل عنه المرء يوم القيامة, من أين اكتسبه وفيمَ أنفقه. ولذا فقد أحاطت الشريعة أمور الأموال بالقواعد والأحكام التي تضبط تملكه وحيازته والتصرف فيه وإنفاقه, سواءٌ تملك هذا المال شخصٌ واحد أم تعدد مالكوه, أي سواء كان هذا المال مملوكاً لشخص واحدٍ -, أو كان مختلطاً مع غيره من الأموال. ومن هنا جاء هذا البحث ليسلط الضوء على "الخُلطة في الأموال وأثرها على الأحكام"؛ حيث يحمل في طياته ما يتعلق بأحكام خُلطة الأموال في أبوابٍ فقهيةٍ متعددة, وآثار هذه الخُلطة, فأبدأ ببيان حقيقتها, ومن ثم بيان أحكامها في العبادات المالية, ثم في المعاملات الماليًة.

• PhD and MSc Theses- Faculty of Sharia and Law [424]