الحمد لله القائل (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) وجعله من أكبر الكبائر والوَبا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المجتبى، وعلى آله وصحبه أولي الفضل والربى، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين إلا من أبى، أما بعد: لقد أضحت المعاملات المالية الإسلامية علامة بارزة من علامات العصر، وسمة مميزة للنشاط الاقتصادي الطاهر، ذريعة للابتعاد عن الحرام والسلامة من الآثام. وما كان ذلك إلا تدرجاً طبيعياً للصحوة الإسلامية التي بدأت تسري مؤخراً في شرايين العالم الإسلامي؛ فأعطى المسلمون ثقتهم للمؤسسات الإسلامية، وتزاحموا على أبوابها ،للإعراب عن التقدير والولاء والحث على المزيد من الشرعية والطهارة. فأصبح من الضروري تطوير هذه المعاملات؛ طمعاً في الربح أولاً، ولتلبية جميع الرغبات، وإيفاءً للحاجات؛ فوسعت المؤسسات المالية من دائرة عملها، ونطاق معاملاتها؛ فاستحدثوا كثيراً من المعاملات المالية دون سياج شرعي أمان. فكان لا بد لهذا التوسع من ضوابط تحكمه، وقواعد توجهه، لتنعم المستجدات المالية بحصن واقٍ من الوقوع فيما خُشِي الوقوع فيه، وكان الهدف منذ البداية توقيّه. وهنا فقد جاء هذا البحث يوضح حقيقة تلك الظاهرة المنتشرة في الربوع المالية بين الناس، مع بيان أسباب ظهورها، وضوابط التعامل بها كأفراد ومؤسسات. مع تسليط الضوء على بعض المعاملات المالية كأمثلة توضح المقصود دون اسهاب ممل ولا اختصار مخل، وبيان موطن التوسع في كل منها قوة وضعفاً مستأنسةً بما صح من أدلة الفقهاء في التمييز بين التوسع المحمود والمذموم فيها، وذلك وفق قواعد الاستلال المتعارف عليها عند علماء الشرع.

• PhD and MSc Theses- Faculty of Sharia and Law [424]