الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه، ومن تبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد: تهدف الشريعة الإسلامية عبر مقاصدها إلى تحقيق مصالح العباد، في كل جوانب الحياة، فهي تسعى في تشريعاتها لرسم منهج قويم، يأخذ بيد الإنسان على طريق الخير. ويمكن أن نلمس ذلك في معالجة الشريعة للمعاملات المختلفة الجارية بين الناس، حيث جعلت ( الأصل في المعاملات الإباحة)، لأن المعاملات من أعظم الوسائل التي تحقق للإنسان مصالحه الدنيوية. أما ما جاء بعد ذلك من ضوابط وقيود، فإنما يهدف إلى جعل المعاملات تسير على منهج قويم من العدل الذي يحفظ للحياة الاستقرار. ومن المعلوم أن المعاملات المالية تحتل الصدارة في الحياة الاجتماعية المعاصرة؛ لأنها الركيزة الأساسية للاقتصاد، الذي تسعى الأمم جاهدة لبنائه على أسس متينة تضمن الأمن والاستقرار. كما أن المعاملات الجارية بين الناس لا تتناهى، بل تشهد مزيداً من التطور والتقدم، حيث انتهت في هذا العصر إلى ما يعرف باسم (التجارة الإلكترونية) التي تعتبر من الوسائل التي جاد بها الفكر البشري، حيث يسرت الاتصال بين أرجاء المعمورة، فاختصرت المسافات الشاسعة، حيث أصبح بمقدور الإنسان أن يخاطب أخاه حيثما وجد، ومتى شاء. لذا سأحاول من خلال هذا البحث كشف اللثام عن ماهية (التجارة الإلكترونية) وأحكامها، مع بيان آراء الفقهاء في حكم (التجارة الإلكترونية) وذلك وفق الحدود الآتية.

• PhD and MSc Theses- Faculty of Sharia and Law [424]