الحمد لله الذي شرع الأحكام لعباده بكتابٍ مبين وتبيانٍ من نبيٍ كريم، عليه أفضل الصلوات وأتمّ التسليم، وأنار درب العلماء فأبانوا لنا الطريق القويم وبعد: فإن العلم الشرعي هو أجلّ العلوم على الإطلاق، وأولاها بالتفضيل على الاستحقاق وأرفعها قدراً بالاتفاق، فالعلم الشرعي هو الطريق الأمثل لتسيير أمور الناس لما فيه الخيرية في الدنيا والآخرة، وعلم أصول الفقه هو أس العلم الشرعي فهو الطريق للوصول للأحكام الشرعية. كما وتعد القواعد الأصولية والفقهية طليعة علم الأصول والتي قام علماؤنا الأجلاء بوضعها لضبط الفروع الفقهية وحصرها، فوجدنا زاداً وفيراً من هذه القواعد، ووجدنا منها قواعد كلية أساسية تعتبر هي أمات القواعد، وهذه القواعد لها قيمه كبرى في الفقه فهي ثروة عظيمه، وزاد فكري خصب، حيث إنها تعد ضابطاً عاماً يساعد كثيراً في ضبط المسائل الفقهية التي لم يرد فيها نص، فهي تمثل روح التشريع وتعبر عن مقاصده التي يرمي إلى تحقيقها، وتشتمل على أسراره وحكمه، فهي عظيمة النفع جليلة الشأن. قال القرافي "وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمه النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف، ويظهر رونق الفقه ويعرف وتتضح مناهج الفتوى وتكشف، فيها تنافس العلماء، وحاز قصب السبق من فيها برع، ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية، تناقضت عليه الفروع، واختلفت وتزلزلت خواطره فيها واضطربت، وضاقت نفسه لذلك وقنطت، واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى" هذا ويمكن القول بأن الحديث عن هذه القواعد له صلة كبيرة بالحديث عن أصول الفقه، ولو أمعنا النظر لنتعرف على نشأة هذه القواعد، نستطيع القول أن هذه القواعد لم يكن هناك حاجة لها في عهد النبي r فما دام النبي r موجوداً بين ظهراني الصحابة فيمكنهم الرجوع إليه r في كل وقت لبيان ما يشكل عليهم، وبعد انتقاله r للرفيق الأعلى يبدأ عهد الصحابة، ذلك العهد الذي لم يكن الناس فيه بحاجة للبيان أيضاً، حيث إن المسلمين y في ذلك العهد عرب أقحاح، حباهم الله بفصاحة اللسان سليقة وطبعاً، وقد أنزل الله تعالى القرآن بلغتهم حيث قال جل وعلا: "وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ* نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ*عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ". كما أنهم قد عاصروا نزول الوحي، وتعرفوا على أسباب نزول الآيات القرآنية، وعرفوا بل عايشوا البيئة التي نزل فيها الوحي، وعاصروا حال النبي r، وسمعوا ما قاله ووعوه فأدركوا أسرار التشريع مما أغناهم عن وضع قواعد الأصول التي يراد بها استنباط الأحكام، وإذا كانت الضوابط، توضع لتكون موازين للفهم والاستنباط، لئلا ينحرف المستنبط أو يزل، فإن ما توفر للصحابة مما ذكر سابقا، كان كافٍ لأداء هذا الغرض الذي من أجله توضع الضوابط وتحدد الموازين. وهكذا كان البيان والتعليم في عهد الصحابة، ليأتي بعدهم عهد التابعين فيتسع الفتح الإسلامي، ويدخل في الإسلام العديد من الأقوام الجدد بفضل الله ومنته، فيختلط بهم العرب حيث يسيحون في البلاد المفتوحة، بحكم اتساع رقعة الدولة الإسلامية. فلم تعد العربية سليقة لكثير من الناس، وخاصة سكان الحضر، حيث اختلطوا بغيرهم ودخلت بعض اللهجات على العربية، وكثرت الحوادث وتشعبت وكان ذلك مدعاة لنوع من الضبط لمآخذ الأحكام الفقهية؛ ليتسنى للمجتهد فهم النصوص بشكل سليم، وإعطاء أحكام لما يجد من وقائع لم تكن قد وقعت في السابق، وكان ذلك هو العصر الذي ظهرت فيه القواعد الفقهية إلا أن هذه القواعد تعد سبباً من أسباب اختلاف الفقهاء أيضاً ومن ضمن القواعد التي تجلت فيها مظاهر الاختلاف قاعدة المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصًا أو دلالًة. والتي اخترتها موضوعا لهذا البحث.

• PhD and MSc Theses- Faculty of Sharia and Law [424]