إن الحـمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سـيئات أعمالنـا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحـده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}. أما بعد : فإن للفقه في الدين مكانة عالية، ومنزلة سامية؛ إذ به تُعلم الأحكام، ويُعرف الحلال من الحرام، فتستقيم حياة الناس على دين الله القويم، وعلى هدي سيـد المرسلين، والفقه في الديـن لا يتأتى إلا وفق أصول صحيحة قويمة، وهي ما تسمى بــ(أصول الفقه)، ومن المعلوم أن النصوص الشرعية محدودة ومتناهية والوقائع متجددة وغير متناهية، ولذلك أذن الشرع بالاجتهاد لمن تأهل له على أن يكون وفق ما شرع من قواعد وأصول وما أبان عنه من مقاصد، لذا فقد اهتم الأصوليون بالاجتهاد باعتباره مظهراً لأحكام الله وذلك في الوقائع التي لم يرد فيها نص صريح، وهو ما يعطي الشريعة خصوبتها وثراءها ومرونتها، وخلودها وشمولها، لتواجه وتعالج القضايا والحوادث في كل عصر ومكان. والسياسة الشرعية هي أحد جوانب الفقه الإسلامي الرحب؛ تعتني بتنظيم علاقة الفرد بالدولة وعلاقة الحاكم بالمحكوم، وهي سياسة تقوم على قواعد الشرع وأحكامه وتوجيهاته، ولا ريب أن ولاية الأمر منصب مهم وخطير، تدور عليه أحكام السياسة الشرعية ومنوطة بالقائم به إقامة الشريعة وسياسة البلاد والعباد بها ورعاية مصالحها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "يجب أن يُعْرَف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين؛ بل لا قيام للدين إلا بها"، فولي الأمر لا يستغني عن الاجتهاد؛ بل هو أحوج المجتهدين إلى استخدام رأيه في إدارة شؤون البلاد وتدبير أمر العباد، وإقامة العدل بينهم ورفع الظلم عنهم وأداء الأمانات إلى أهلها وإعطاء الحقوق لأصحابها، والسعي إلى جلب المصالح والخيرات لهم، ودرء المفاسد والشرور عنهم بقدر الإمكان. من هنا اخترت أن أكتب في موضوع يجمع ما بين علم أصول الفقه ممثلا بالاجتهاد؛ وفقه السياسة الشرعية ممثلا في محوره الأهم وهو ولي الأمر فكان بحثي بعنوان: (اجتهاد ولي الأمر في ضوء الواقع المعاصر)، محاولاً أن أسبر جوانب الموضوع المتعددة فأبين مفاهيمه ومدى مشروعية اجتهاد ولي الأمر والحاجة له في عصرنا وضوابطه وأحكامه وأدواته المعاصرة من شورى ومجامع فقهية وهيئات تشريعية وبعض الجوانب التطبيقية كالتقنين والتعزير وغيرها.

• PhD and MSc Theses- Faculty of Sharia and Law [424]