إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا}.أما بعد: من المعلوم أن أصول الفقه هو القواعد التي تنبني عليها جميع الأحكام، فهو الأصل والأساس، والأحكام فرع عنه؛ ولذلك فإن منزلته من الشريعة والأحكام، كمنزلة أصول العقائد بالنسبة للدين من حيث حجيتها وثبوتها، واعتبارها دليلاً تتفرع عنه مسائل الأحكام. إن مسألة القطع والظن من المسائل المهمة في علم أصول الفقه والتي اعتنى بدراستها العلماء قديما وحديثا؛ لأن الشريعة الإسلامية تقوم أصلاً على القطعيات والظنيات، فأصولها قطعية لا ريب فيها، وفروعها في أغلبها تقوم على الظن، والعباد يتعبدون الله عز وجل في الأصول بالقطع، ولا يقبل فيها الظن أو الشك، بخلاف المسائل العملية (الفروع)، فإنه يكفي فيها مجرد الظن. واشتُرط القطع في الأصول كي لا تكون عرضة للنقض أو الاختلاف، لذلك رأينا أن أصول العقائد تقوم على القطع واليقين، ويمنع فيها مجرد الشك أو الظنون، وكذلك قواعد أصول الفقه وخاصة مصادر التشريع، التي تعتبر أصلاً وأساساً للأحكام كلها. لذلك كان لابد من تسليط الضوء على مسألة القطع والظن في أصول الفقه، حتى نتعرف على حقيقة القطع والظن، وعلاقة كل منهما بالآخر، وأنواعهما، وأحكام كل منهما، وما مدى ارتباطهما بأدلة التشريع المتفق عليها، مع ما يترتب عليه من خلاف بين الأصوليين، ويتفرع عليه من مسائل الأحكام. وهذا ما سأحاول بحثه في هذه الرسالة إن شاء الله. سائلا المولى تبارك وتعالى التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

• PhD and MSc Theses- Faculty of Sharia and Law [424]