الحمد لله الذي علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على سيد الأنام، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم القائل: "مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ"، ورضي الله عن الصحابة الكرام، الذين بلغوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وورثُوا العلم والإيمان وعن التابعين وتابعيهم إلى يوم الدين بإحسان وبعد. لما كان الله سبحانه وتعالى هو المشرع وحده لزم الإنسان أن يعرف شريعته ليعرف بماذا يؤمن؟ وكيف يعبد الله؟ وكيف يقضي حاجاته ويعالج مشكلاته ويقيم حياته مع غيره من البشر؟ ومن هنا كان الناس على مر العصور محتاجين للرسل ليبلغوهم شرائع الله سبحانه وتعالى. وقد كان محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وكانت رسالته خاتمة الرسالات، وقد انتقل صلى الله عليه وسلم بعد أن بلغ الرسالة إلى جوار ربه تاركاً فينا القرآن والسنة، وقد أمرنا الله تعالى بعده بالاحتكام إليهما، فقال عز وجل: ) وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ )، وقال أيضاً:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ). فكانت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم شريعة للناس كافة إلى يوم القيامة، وفيها كل واقعة، وقد جاءت رحمة للعالمين. والشريعة الإسلامية قامت على أساس رعاية مصالح العباد ورفع الحرج عنهم، فقد قال الله عز وجل: ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ )، وقال أيضاً: ( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ )، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل بعثـه ميسراً فقال: " إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْعَثْنِى مُعَنِّتًا وَلاَ مُتَعَنِّتًا وَلَكِنْ بَعَثَنِى مُعَلِّمًا مُيَسِّرًا "، وكان صلى الله عليه وسلم يأمر رسله بالرفق فقد جاء في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه إذ قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن... ثم قال: " يَسِّرَا وَلاَ تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلاَ تُنَفِّرَا "، وقد كان هذا دأبه صلى الله عليه وسلم فقد جاء في الحديث الذي روته أم المؤمنين عائشة – رضي الله عنها-: " مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا أَيْسَرُ مِنَ الآخَرِ إِلاَّ اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ ". فهذه النصوص من الآيات والأحاديث تشير بعبارة واضحة لا لبس فيها أن الدين الإسلامي، دين يسر لا عسر فيه، قائم على دفع الحرج والمشقة عن المكلفين. وفي ضوء هذه النصوص استنبط الفقهاء القواعد المشهورة المعروفة المذكورة في كتب القواعد الفقهية التي تشير إلى اليسر ورفع الحرج، ومن هذه القواعد (المشقة تجلب التيسير)، (الضرورات تبيح المحظورات)، (يختار أهون الشرين)، (الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف)، وغير ذلك من القواعد الفقهية التي قررها الفقهاء في هذا الجانب، ولا يفهم من هذه النصوص والقواعد أن كل مشقة تجلب التيسير والتخفيف والرخص، بل المشقة غير المعتادة هي التي تجلب التيسر والتخفيف. ولأن الشريعة الإسلامية قامت على رعاية مصالح العباد ودفع المشقة عنهم، شرعت الرخص الشرعية دفعاً للمشقة وتخفيفاً على العباد، ومن المعلوم أن الرخص ترد على الضرورات؛ كمن أشرف على الهلاك ولم يجد إلا الميتة فإنه يجب عليه الأخذ بالرخصة والأكل منها، فهي كذلك ترد على الحاجيات والتحسينيات كمن لم يستطع القيام للصلاة فإنه يباح له الجلوس. وقد جاء هذا البحث ليعرض للرخصة من جانب ارتباطها بمقاصد الشريعة الإسلامية، وعلاقتها بالضروريات والحاجيات والتحسينيات، وكذلك يعرض لعلاقة الرخصة بالمصالح الخاصة والعامة، فكان بحثي هذا بعنوان (الرخصة عند الأصوليين وعلاقتها بمراتب مقاصد الشريعة الإسلامية).

• PhD and MSc Theses- Faculty of Sharia and Law [424]