هدفت الدراسة الحالية إلى توصيف واقع الإنفاق على التعليم العام في مديريات تعليم غزة خلال الفترة الزمنية (1995 – 2003 ) ، وكذلك تحيد ماهية الإنفاق التعليمي ، ومن تم تحديد أهم العوامل التي تؤثر في حجم الإنفاق على التعليم العام ، ومدى مسايرة الإنفاق على التعليم في مديريات تعليم غزة للمعدلات العربية والعالمية وكذلك التوصل إلى التوصيات والمقترحات الكفيلة بتحقيق التجاوب بين الإنفاق على التعليم العام والخطط التربوية . وتكتسب الدراسة أهميتها من حيث كونها أحد المؤشرات التي قد تفيد في تحديد المستوى الكيفي لنظام التعليم بمؤسساته وهياكله الإدارية والمالية ، وكذلك قد تسهم في إجراء المقارنات المختلفة مع الدول العربية والعالمية ، أيضاً من حيث أنها قد تضع عدة أسس تساعد في ترشيد الإنفاق على التعليم العام والتأكد من أن الأجهزة التعليمية تجيد إستغلال الموارد التي تخصص لها في الأوقات المحددة . إعتمدت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي وذلك لمناسبته لموضوع الدراسة . إقتصرت الدراسة على الوقوف على واقع الإنفاق على التعليم العام بما يرصد له من ميزانيات في وزارة التربية والتعليم العالي بإستثناء ما تصرفه الأسرة على أبناءها خلال الفترة الزمنية ( 1995 – 2003 ) في مديريات قطاع غزة . وتحقيقاً لأهداف الدراسة قامت الباحثة بإعداد إستمارة لجمع بيانات عن الإنفاق عن التعليم العام ، وإعداد إستبانة بجزأين : الأول خاص بأهم العوامل التي تؤثر في حجم الإنفاق على التعليم العام ، والثاني : خاص بالمقترحات المتعلقة بترشيد الإنفاق وتحقيق التجاوب مع الخطط التربوية ومن تم تطبيق الإستبانة . تمثل مجتمع الدراسة في المسئولين في وزارة التربية والتعليم في مجال التخطيط التربوي والإدارة المالية ومدراء التعليم ونوابهم ورؤساء الأقسام والمشرفين . وقد إشتملت عينة الدراسة على جميع أفراد المجتمع الأصلي وعددهم ( 184 ) مسئولاًُ ، الاستجابات التي تم إستلامها بلغت فقط ( 134 ) إستجابة . ولتحليل بيانات الدراسة قامت الباحثة بإستخدام عدد من الأساليب الإحصائية المناسبة متمثلة في التكرارات والنسب المئوية ، المتوسط الحسابي ، معادلة إرتباط بيرسون ، معادلة سبيرمان براون ، معادلة ألفا – كرونباخ ، معادلة الخطأ المعياري . بعد تحليل بيانات الدراسة إحصائياً تم الحصول على النتائج التالية : المتوسط العام لنسبة الإنفاق على التعليم العام إلى الموازنة العامة للسلطة خلال سنوات الدراسة إستقرت حول المتوسط العام ( 18% ) وهي نسبة متدنية بالقياس إلى احتياجات هذا القطاع من الإنشاءات والتجهيزات ، تشكل الرواتب والأجور الجانب الأكبر من إجمالي الإنفاق على التعليم العام بكافة مراحله إذ تتراوح نسبتها في المتوسط من إجمالي الإنفاق حوالي ( 88% ) . بالرغم من الزيادة الحادثة في الإنفاق على التعليم في بعض السنوات إلا أن هذه الزيادة ل تتناسب مع النمو في أعداد الطلبة ، والتجاوب بين الإنفاق على التعليم والخطط التربوية متوسط وذلك لارتباطه بحجم المساعدات والمنح الدولية المقدمة للسلطة وارتباط ذلك بالمتغيرات السياسية على الساحة الفلسطينية . في ضوء نتائج الدراسة توصي الباحثة بما يلي : زيادة نصيب التعليم العام من الإنفاق الحكومي وميزانية الدولة ، إعادة النظر في التوزيع النسبي لبنود الإنفاق على التعليم وخاصة فيما يتعلق بالرواتب والأجور ، مراعاة أن تكون نسبة الزيادة الحادثة في الإنفاق أكبر من الزيادة في أعداد الطلبة أو على الأقل تساويها ، أن يراعي المسئولون توفير نظام من المعلومات يكفل تقديم التسهيلات للباحثين فيما يخص البحوث التربوية التي تتناول الإنفاق التعليمي بمراحله المختلفة وبالتفصيل وذلك للإفتقار إلى سهولة جمع المعلومات .

• PhD and MSc Theses- Faculty of Education [1657]