الحمد الله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خير المرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: الشريعة الإسلامية هي خاتمة الشرائع، جاءت شاملة لجميع جوانب الحياة، تراعي مصالحهم، وتعطي كل ذي حق حقه ومن هذه الجوانب الجانب الاقتصادي، فاليوم الجانب الاقتصادي غاية في الأهمية، وكل دول العالم تهدف إلى استقرار وازدهار جانبها الاقتصادي. فالشريعة الإسلامية قدمت للعالم أروع منهج اقتصادي وأكمله، ومن يتبع هذا المنهج يضمن الرقي والازدهار الباهر. ومن منهج الشريعة الإسلامية إباحة العقود التي تحقق مصلحة الناس، وتحريم كل ما يضر بمصالح الناس ويضيع حقوقهم وأموالهم. ومقصود العقد هو القبض فلابد له من ضوابط محددة ينبغي الالتزام بها؛ حتى تحقق الحكمة من اشتراطه، وهي تمكين كل من المتعاقدين من الثمن والمثمن، وحيازته، فالشارع شرع من الأحكام والقواعد التي تمنع حدوث المنازعات والخلافات وضياع الحقوق والأموال، ومن ذلك موضوع القبض وما يتعلق به من شروط ومسائل وهو ما دارت حوله فصول هذا البحث بعنوان" ما يشترط فيه القبض من العقود وصورها المعاصرة ". ومن هنا دعت الحاجة لتناول موضوع القبض، وتبين بعض المسائل والشروط المتعلقة فيه، تحت عنوان " ما يشترط فيه القبض من العقود وصورها المعاصرة ".

• PhD and MSc Theses- Faculty of Sharia and Law [424]