إن وجود السلطة الفلسطينية على بقعتين جغرافيتين غير متصلتين واقعياً، لكل منهما قانونها العمراني الذي يختلف عن الآخر (قانون تنظيم المدن رقم 28 لسنة 1936 في غزة وقانون تنظيم المدن رقم 79 لسنة 1966 في الضفة)، وكلاً منهما يحوي كماً هائلاً من الإرث القانوني المتراكم عبر حقب زمنية توالت على حكم فلسطين، وقد قامت الباحثة بتخصيص هذه الدراسة لقطاع غزة، حيث تضم هذه الدراسة جزأين، الجزء الأول عام: تم فيه دراسة عمارة المسلمين (كونها كانت قائمة بالأصل على التشريع الإسلامي) كما تم استنباط ما تحويه من قواعد، وقيم، وركائز، وأسس غرستها في صناعة العمران ليتم الاسترشاد بها في تأصيل قوانين العمران في كامل فلسطين، كما تم إثبات أنه يمكن الاستفادة من تعاليم الدين الإسلامي في مجال العمران وأن هذه الاستنباطات صالحة لعمارة الأرض اليوم كما كانت صالحة بالأمس، بالرغم من التقدم التقني وحدوث بعض المتغيرات الاجتماعية التي يمكن أخذها بالاعتبار عند صياغة القوانين. أما الجزء الثاني فهو خاص بقطاع غزة: حيث تمت دراسة الواقع العمراني لقطاع غزة للتعرف على أهم المشاكل التي يعاني منها بشكل عام، ومن ثم تمت دراسة قانون تنظيم المدن رقم 28 لسنة 1936 والتعرف على نقاط القوة ونقاط الضعف فيه، ولأن الحديث عن قوانين العمران مقترن بالجهات المشرعة والمطبقة للقوانين فتم استقراء آراء أصحاب القرار والاكاديميين حول تقييمهم لواقع قطاع غزة العمراني من ناحية القوانين والأنظمة والتشريعات العمرانية والجهات المطبقة للقوانين (اللجان المحلية، واللجنة المركزية) وقد أجمعوا على أن قطاع غزة يواجه جملة من المشاكل العمرانية (تتعلق بالقوانين والجهات المطبقة لها) والتي أصبحت معها القوانين العمرانية بحاجة إلى تطوير، كما وأجمعوا على ضرورة تأصيل القوانين والقرارات العمرانية حسب التشريع الإسلامي، وقد خلصت هذه الدراسة إلى وضع تصورات مقترحة لتأصيل القوانين والقرارات العمرانية على أربع أصعدة هي: الجهات الحكومية واللجان المحلية (جهات التطبيق)، واللجنة المركزية للأبنية وتنظيم المدن (جهة إصدار القرارات العمرانية)، القوانين والتشريعات العمرانية (جهة التشريع)، نقابة المهندسين (جهة مراجعة المخططات الهندسية)، بالإضافة لصعيد المجتمع. وذلك لتطبيقها على قطاع غزة بشكل خاص ثم على فلسطين بشكل عام.

• PhD and MSc Theses- Faculty of Engineering [641]